تاریخ انتشار :سه شنبه ۲ دی ۹۳.::. ساعت : ۱۲:۰۲ ب.ظ
کدخبر : 11397:: بازدید258:: بامدیریت:فرهاد نظری

پیامدهای اقتصادی تسهیم اطلاعات اعتباری-محمدجوادصدیقی پاشاکی

پیامدهای اقتصادی تسهیم اطلاعات اعتباری-چرا رشد ۴.۶ درصدی نشانه خروج از رکود نیست؟

پیامدهای اقتصادی تسهیم اطلاعات اعتباری: کارایی، فراگیری و حفظ حریم خصوصی

The economic consequences of consumer credit information sharing: efficiency, inclusion, and privacy
By Michael A.turner, Ph.D. & Robin Varghese, Ph.D.

ترجمه: محمد جواد صدیقی

مقدمه
تسهیم اطلاعات بین موسسات و نهادهای فعال در بازارهای مالی تاریخچه طولانی دارد. در واقع بانک‌ها و موسسات مالی اطلاعاتی را که از مشتریان خود به دست می‌آورند در یک پایگاه داده ثبت می‌کنند و بین خود به اشتراک می‌گذارند. تاریخ اولین ثبت اطلاعات به اواسط قرن ۱۹ درآمریکا باز می‌گردد. در صورتی که سیستم تسهیم اطلاعات وجود نداشته باشد، مشکل اطلاعات نامتقارن در اقتصاد وجود خواهد داشت. موسسات اعتبار‌سنجی که متصدی جمع‌آوری این اطلاعات هستند، اطلاعات بانک‌ها و موسسات مالی را جمع‌آوری می‌کنند که نهایتا باعث غلبه بر مشکل اطلاعات نامتقارن در اعطای تسهیلات‌ خواهد شد.
هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی اعطا کند، تنها بخشی از اطلاعات را دارد که فرد متقاضی ارائه کرده است و بسیاری از اطلاعاتی را که در مورد متقاضی وجود دارد در اختیار ندارد. بنابراین در راستی آزمایی ادعای مشتری درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات با مشکل مواجه می‌شود. این مشکل همان مشکل عدم تقارن اطلاعات می‌باشد. موسسه تسهیلات دهنده نمی‌تواند تنها روی اطلاعاتی که متقاضی تسهیلات ارائه می دهد تکیه کند، بنابراین تمام اطلاعات در مورد متقاضی باید بررسی شود.
از آنجا که قرارداد تسهیلات، یک توافق بازپرداخت در آینده است، متقاضی تسهیلات متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به درستی نشان ندهد، بنابراین ارزیابی ریسک متقاضی از اهمیت زیادی دارد. حتی زمانی که متقاضی تسهیلات فرد صادقی است، تسهیلات دهنده باید ادعای او را مورد ارزیابی قرار دهد. در شرایطی که عدم تقارن اطلاعات حاکم باشد، بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری شناخت درستی از مشتریان خود ندارند و ممکن است افراد پرریسک با افراد کم ریسک اشتباه شوند. این مساله باعث می‌شود موسسه تسهیلات دهنده در اعطای تسهیلات به افراد دچار اشتباه شوند.
شاید اینطور به نظر آید که مساله اشتراک اطلاعات و رفع مشکل اطلاعات نامتقارن کار ساده‌ای است، اما در واقع اینگونه نیست. رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات، از یک طرف باعث افزایش کارایی در اعطای تسهیلات‌ها و بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری خواهد شد اما از طرف دیگر مسائل مهمی مانند حفظ حریم خصوصی مطرح است که چگونگی حفظ آن اهمیت دارد. همانطور که بعدا توضیح داده خواهد شد، سیستم تسهیم اطلاعات اعتباری در کشورهای مختلف، از نظر داده‌هایی که جمع آوری می‌شود، بخش‌هایی که مشارکت می‌کنند، ساختار مالکیت و قوانینی که بر جمع‌آوری داده‌ها حاکمیت دارند به طور قابل توجهی متفاوت است. این متغیرها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تخصیص بهینه اعتبار دارند.
این نوشتار چگونگی اثر تغییرات در سیستم تسهیم اطلاعات شخصی را روی کارایی بازار‌های مالی و توزیع اعتبار در طول بخش‌های مختلف اقتصادی آزمون خواهد کرد. همچنین جمع‌آوری، دسترسی، ذخیره و تصحیح این اطلاعات و کارایی بازار را مورد آزمون و بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این نوشتار پیامدهای کلانی را که از تغییرات در نحوه تسهیم اطلاعات شخصی در بازار‌های مالی رخ خواهد داد را بررسی خواهد کرد.

تسهیم داده‌های مالی: تئوری، تجارب عملیاتی و شواهد موجود
۱- تئوری
در حالی که چندین مطالعه قابل توجه در تئوری‌های اقتصادی در مورد اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی وجود دارد، مقاله جورج آکرلوف جزء اولین کارها در این زمینه می‌باشد که از بهترین‌های آنهاست. بر اساس نظر آکرلوف، اگر در یک بازار، کالاهای با کیفیت متوسط، در کنار کالاهایی که کیفیت نامعلوم دارند فرض شود، در طول زمان کالاهای با کیفیت بالا از بازار خارج میشوند واین تهدیدی برای بقای بازار می‌باشد.
جوزف استیگلیتز و اندرو ویز دیدگاه خود را در مورد پیامدهای اطلاعات نامتقارن در اعطای تسهیلات گسترش دادند. آن‌ها بیان کردند که حتی در یک تعادل رقابتی، ممکن است بازارهای اعتبار اطلاعات کامل را در اختیار نداشته باشند. با توجه به عدم تقارن اطلاعات، بانک‌ها ترکیبی از قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی را برای حداکثر کردن سود خود استفاده می‌کنند. اگرچه نرخ‌های بهره بالاتر، ریسک نکول دریافت کنندگان تسهیلات را پوشش می‌دهد اما به احتمال زیاد منجر به انتخاب نامساعد می‌شود. نرخهای بهره بالاتر باعث می‌شود تا متقاضیان تسهیلات به دنبال سرمایه گذاری‌های پرخطر باشند که بازدهی داخلی بالاتری داشته باشند تا بتوانند نرخ بهره بالا را پرداخت کنند.
استیگلیتز و ویز همچنین بیان می‌کنند که ساز و کار قیمت به تنهایی نمی‌تواند بازار تسهیلات را تصفیه کند، زیرا هنگامی که برای پوشش ریسک بانک‌ها بهره را بالا می‌برند، متقاضیان پر ریسک را به خود جلب می‌کند. علاوه بر این، برخی از تسهیلات گیرندگان انگیزه پیدا می‌کنند تا وارد سرمایه‌گذاری‌های پرخطر شوند تا نرخ بهره تسهیلات را پوشش دهند. همچنین زمانی که یک تسهیلات اعطا می‌شود، برخی از افرادی که تسهیلات گرفته‌اند انگیزه پیدا می‌کنند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند، زیرا بدون سیستم تسهیم اطلاعات آن‌ها می‌توانند از سایر تسهیلات دهندگان تسهیلات دریافت کنند. برای مقابله با مشکلات مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد که از عدم تقارن اطلاعات ناشی می‌شود، تسهیلات‌دهندگان، تسهیلات‌ را سهمیه‌بندی می‌کنند. با توجه به این سهمیه‌بندی اگر دو فرد با ریسک و ترجیحات یکسان متقاضی تسهیلات باشد، یکی از آن دو نفر تسهیلات دریافت نخواهد کرد.
سامانه‌های گزارشگری اعتباری، نهادهایی هستند که به عنوان راه حلی برای مشکل اطلاعات نامتقارن و مخاطرات اخلاقی ایجاد شده‌اند. تسهیم اطلاعات به تسهیلات دهندگان اجازه می‌دهد تا مشخصات ریسک متقاضیان تسهیلات را بهتر ارزیابی کنند. از طرف دیگر، با ایجاد محدودیت در گرفتن اعتبار برای افراد بد حساب باعث می‌شود که متقاضیان تسهیلات اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت کنند. موسسات اعتبارسنجی با ارائه اطلاعات متقاضیان تسهیلات به تسهیلات دهندگان، مشکل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامساعد را کاهش می‌دهند که موارد زیر را به دنبال دارند:
• نرخ‌های بهره انعطاف‌پذیر می‌شوند و متناسب با ریسک مشتریان خواهد شد. برای مثال افراد با ریسک پایین‌تر با نرخ بهره پایین تری تسهیلات دریافت می‌کنند و برعکس.
• میانگین نرخ بهره کاهش می‌یابد.
• حجم تسهیلات با توجه به حذف سهمیه‌ها افزایش می‌یابد.
• و کاهش نرخ نکول
گرچه اینکه چه داده‌ای به اشتراک گذاشته شود و کدام بخش می‌تواند در این اطلاعات مشارکت کند، می‌تواند باعث تغییر در گزارش‌های اعتباری شود، نتایجی که از گزارش‌ها به دست می‌آید به ساختار گزارشگری اعتباری و نوع اطلاعاتی که گزارش می‌شود بستگی دارد. برای مثال، یک مدل خاص برای سیستم گزارشگری اعتباری وجود ندارد و مدل‌ها با توجه به پرتفوی و محدوده اعطای تسهیلات بانک‌ها تبیین می‌شوند. در ادامه مقاله اثر این تغییرات بر ساختار گزارش های اعتباری آزمون شده است.

۲- تجربیات عملیاتی
همه بر این باورند که اطلاعات اعتباری مشتریان و سایر اطلاعات به تسهیلات دهندگان اجازه می‌دهد تا هوشمندانه تر تصمیم بگیرند. اما این باور چند سوال مهم را در کنار خود دارد:
• چه نوع اطلاعاتی باید گزارش شود؟
• کدام بخش‌ها باید ترغیب شوند تا گزارش دهند؟
در این بخش اثر تغییر ۳ عامل را بر ساختار گزارشگری اعتباری بررسی خواهیم کرد:
گزارش جامع در مقابل گزارشی که فقط مبتنی بر داده‌های منفی است: در سیستم گزارشگری بر مبنای داده‌های منفی تنها پرداخت‌هایی را گزارش می‌کند که با تاخیر انجام می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است و آن‌هایی که از اهمیت کمتری برخوردارند، گزارش نمی‌شوند (پرداخت‌هایی که ۳۰ تا ۶۰ روز از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته باشد، جز اطلاعات منفی با اهمیت بالا می‌باشند). این سیستم گزارشگری می‌تواند نشان دهنده ریسک فرد متقاضی تسهیلات باشد. این سیستم گزارشگری شامل اطلاعات مثبت (پرداخت های به موقع) نمی‌باشد تا ریسک پایین فرد را نشان دهد، همچنین اگر داده منفی در سوابق اطلاعاتی فرد وجود نداشته باشد، می‌تواند نشان دهنده ریسک پایین فرد باشد یا بیانگر این امر باشد که فرد هیچ‌گونه سابقه اعتباری نداشته است. در سیستم گزارشگری بر مبنای داده‌های منفی به دلیل فقدان برخی داده‌ها، تسهیلات دهنده نمی‌تواند مشخص کند که فرد متقاضی چه مقدار تسهیلات می‌تواند دریافت کند. این اطلاعات عبارتند از، تسهیلاتی که شخص دریافت کرده، مانده بدهی و سقف اعتبار.

ادامه مطلب در قسمت دوم

ارسالی ازآقای محمد جواد صدیقی پاشاکی دانشجوی دکترای اقتصاد

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.